تقدّم نائب رئيس حزب "الهدى" والنائب عن مدينة غازي عنتاب في البرلمان التركي، "شاه زاد ديمير"، باستجواب موجّه إلى وزير التجارة التركي، "عمر بولات"، يطالب فيه بتقديم إجابات مكتوبة وفقاً للمادة 98 من الدستور التركي والمادتين 96 و99 من النظام الداخلي لمجلس النواب، للتحقيق في مزاعم استمرار التجارة مع الكيان الصهيوني تحت اسم "فلسطين".

وفي سياق استجوابه، أوضح "ديمير" أن الكيان الصهيوني يمارس منذ أكثر من عام حملة قصف مكثّفة ضد قطاع غزة، حيث وصف هذه الاعتداءات بأنها واحدة من أفظع المجازر التي شهدها القرن الحالي.

وصرّح أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب متنوعة ويقوم بإبادة جماعية في وضح النهار وأمام أعين العالم أجمع، مطالباً باستخدام كافة الوسائل المتاحة لوقف هذه الجرائم.

وأضاف "ديمير" أن وزارة التجارة التركية قد أعلنت في 9 أبريل 2024، عن فرض قيود على 54 مجموعة من المنتجات في تعاملات التجارة مع الكيان الصهيوني، وذلك كإجراء مؤقت حتى يوقف الاحتلال عدوانه على غزة ويتيح تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر.

وأعقب هذا القرار، في 2 مايو 2024، إعلان الوزارة تعليق كل عمليات التصدير والاستيراد مع الكيان الصهيوني ليشمل ذلك جميع المنتجات.

إلا أن "ديمير" أشار إلى ظهور تساؤلات وشكوك مع استمرار بعض التحركات التجارية في السوق.

وذكر "ديمير" أن بيانات من معهد الإحصاء التركي ومن مجلس المصدرين الأتراك تشير إلى أن الصادرات التركية من بعض المنتجات مثل الإسمنت، السيراميك، ومنتجات التربة إلى الكيان الصهيوني شهدت انخفاضاً بنسبة 100% في 2023.

لكن، بالمقابل، فإن نفس المنتجات عند التصدير إلى فلسطين شهدت ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 453 ألف بالمئة.

وأظهرت تقارير أخرى أن صادرات الفولاذ إلى فلسطين ازدادت بنسبة 51 ألف بالمئة، بينما ارتفعت صادرات الحديد والمعادن بنسبة 13 ألف بالمئة، وهو ما يثير تساؤلات حول استخدام فلسطين كوجهة تجارية وسيطة لتجاوز القيود المفروضة على التعاملات مع الكيان الصهيوني.

بالإضافة إلى ذلك، أشار "ديمير" إلى أن سفن شركة "زيم" التابعة للكيان الصهيوني ما زالت تصل بانتظام إلى عدة موانئ تركية، حيث أظهرت التقارير الإعلامية مؤخراً رسو إحدى سفن الشركة في ميناء أمبارلي، مما أثار احتجاجات واسعة من نشطاء يعارضون التعامل مع الكيان الصهيوني.

وأوضح "ديمير" أن هذه الوقائع تشير إلى احتمال استمرار التجارة مع "التنظيم الإرهابي الصهيوني" تحت غطاء فلسطين، وطالب الحكومة التركية بتقديم توضيحات عن النقاط التالية:

1. هل قامت وزارة التجارة بإجراء تحقيق حول أسباب الارتفاع الكبير في الصادرات إلى فلسطين رغم قرار تقييد التعاملات التجارية مع دولة الاحتلال بتاريخ 9 أبريل 2024 وتعليق كل الأنشطة التجارية معها اعتباراً من 2 مايو 2024؟.

2. في ضوء الزيادة الملحوظة في صادرات الفولاذ إلى فلسطين، هل توجد خطوات تتخذها الوزارة لمنع استخدام فلسطين كوسيط لتجاوز الحظر التجاري مع دولة الاحتلال؟.

3. هل بدأت الوزارة تحقيقاً أو دراسة حول تقارير تشير إلى استمرار سفن "زيم" التابعة لدولة الاحتلال في الوصول إلى موانئ تركيا بانتظام، وإمكانية استخدامها في نشاطات تجارية مع الكيان الصهيوني؟.

4. نظراً لارتباط شركة "زيم" بوزارة الدفاع وحكومة الكيان الصهيوني، هل تخضع أنشطة هذه الشركة في الموانئ التركية لأي قيود أو رقابة من جانب الوزارة؟. (İLKHA)